تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٥ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

ترجمه:

استشهاد برخى از فقهاء به روايات مذكور بر صحّت عقد عبد بطور مطلق و تضعيف مرحوم مصنّف نسبت به آن‌

بعضى از فقهاء به رواياتى كه نقل شد استشهاد نموده‌اند كه عقد عبد صحيح است اگرچه نه قبلا از مولى اذن گ رفته و نه بعدا اجازه وى به ان ملحق شده باشد بلكه حتى اگر مولى از انشاء عقد نيز او را پ يش‌تر نهى نيز نموده باشد باز عقد واقع شده صحيح و مؤثر است زيرا نهايت امر اين است كه عبد مرتكب عصيان و گ ناه شده و بواسطه ايقاع و انشاء عقد علم طغيان و سركشى برافراشته و بدينوسيله در زبان خود كه ملك مولى هست تصرّف غير مجاز نموده و پ رواضح است كه نهى بطور مطلق موجب فساد معامله نبوده على الخصوص نهى مزبور كه ناشى از عصيان مولى است همانطورى كه اين اخبار اشاره به آن داشته و در ضمن دلالت مى‌كنند بر اينكه معصيت مولى به صحّت عقد ضررى وارد نمى‌نمايد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين استدلال و استشهاد بى‌مورد و در غير محل مى‌باشد بلكه بايد پ ذيرفت اخبار ياد شده همانطورى كه اشاره شد دلالت دارند باينكه صحّت عقد واقع شده بخاطر آنستكه كراهت مولى برطرف گ شته و به رضايت نسبت به فعل عبد مبدل گ رديده است و كراهت مولى همچون كراهت حق‌تعالى نيست تا مستحيل باشد كه به رضايت بعدى مبدل شود پ س گ ويا امام عليه السلام در اين روايات فرموده‌اند:

عبد عصيان خدا را نكرده تا لحوق اجازه و رضايت بعدى مستحيل و ممتنع باشد بلكه وى عصيان مولايش را نموده لذا هرگاه مولى از تقصير او گ ذشته و عقد واقع شده را اجازه دهد عقد موثر و صحيح مى‌شود پ س جواز و صحّت عقد بطور صريح در اين اخبار معلق بر اجازه گ رديده و معناى آن اين است كه تا