تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٦ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

اجازه نيامده صحت و جواز منتفى است و مع الوصف چگ ونه بگوييم مدلول اين اخبار صحت عقد عبد بوده و لو با نهى و عدم اجازه و اذن مولى.

ادّعاء و دفع آن‌

ممكنست اينطور ادّعاء شود:

صحت عقد عبد اگرچه معلق است بر اجازه مولا ولى بايد توجه داشت كه تعليق مزبور از جهت مضمون عقد يعنى تزويج كه محتاج به اذن آقا است مى‌باشد چ ه آنكه اجماع فقهاء بر اين است كه عبد اگر بخواهد زن اختيار نمايد بايد آن را با اذن آقايش انجام دهد امّا نفس انشاء عقد ابدا صحتش منوط به اذن مولا نيست لذا اگر فرض كرديم كه عبد بخواهد صيغه عقد نكاح را براى غير خود واقع سازد قطعا عقدش صحيح است اگرچه با اذن آقايش آنرا انشاء نكرده باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين ادّعا مدفوع است زيرا روايت در مقام اعطاء قاعده كلى مى‌باشد و آن عبارت است از اينكه:

هرفعلى كه از عبد صادر شود و انجام آن موقوف باشد به مراجعه به مولى بطوريكه بدون رجوع يا با نهى مولى فعل مزبور معصيت مولا تلقى شود رضايت آقا به آن ولو بعد از وقوع كفايت مى‌كند و فرض اين است كه نفس عقد و انشاء آن با قطع نظر از مضمونش از همين قبيل بوده لاجرم صحتش موقوف بر رضايت مولى است.

مناقشه ديگر در كلام مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا اينكه قائل فرمود:

عصيان نمودن عبد بواسطه تصرفش در زبان خود موجب فساد عقد