تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٣ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور

عقد را براى خود قصد نموده لغو و بى‌اثر بوده و وجودش كالعدم بحساب مى‌آيد.

استدراك‌

سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند:

مگر آنكه اينطور تقرير نمائيم:

فروختن مال خود را براى غير در صورتى كه مقصود معاوضه حقيقيه باشد معقول نيست نه در موردى كه عاقد قصدش معاوضه صورى باشد حال با توجه باين نكته ميتوان گ فت:

معقول نبودن بيع مزبور قرينه است بر اينكه مراد مبادله حقيقيه و معاوضه واقعى نمى‌باشد يا ممكنست اظهار نمود كه عاقد در حين عقد غير را در مالك بودن مبيع بمنزله خويشتن قرار داده و سپس عقد را اجراء نموده چ نان چ ه در مباحث آتيه انشاء اللّه خواهيم گ فت در صحت بيع غاصب و وقوع آن براى وى تنها بيانى كه راه‌گشا و موجب حل اشكال مى‌باشد اين است كه غاصب در وقت عقد خود را بمنزله مالك حقيقى قرار داده و با اين تنزيل اراده معاوضه حقيقى نمايد.

سپس مى‌فرمايد:

طبق اين تقرير معامله مزبور (فروختن مال خود را براى غير) محكوم به بطلان است زيرا اگر فرض كرديم مالك حقيقى مال خود را براى غير فروخت مسلّما قصد معاوضه حقيقيه را ننموده بلكه منظورش معامله صورى بوده پ س عقدش بعنوان معاوضه و معامله باطل است فلذا مرحوم علّامه و ديگران در عكس مثال مذكور فرموده‌اند:

اگر مالك به مرتهن بگويد:

بعه لنفسك (مال وثيقه را كه مال من است براى خودت بفروش).

اين بيع باطل مى‌باشد.