تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٥ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

را ايراد نموده‌اند كه ذيلا به ذكر و نقل آن مى‌پردازيم:

وى فرموده است:

مالكين در معامله بيع كه نقل يا انتقال نسبت به آن دو حاصل ميشود آيا تعيين و تشخيصشان معتبر است يا معتبر نيست؟

سپس فرموده:

در اين مسئله وجوه و اقوالى است و بايد توجّه داشت كه حكم آن در نهايت صعوبت و اشكال بوده و كلمات حضرات قدس اللّه ارواحهم كه در لابه‌لاى ابواب فقهى پ يرامون آن به چ شم مى‌خورد مضطرب و دگرگون مى‌باشد.

پ س از آن فرموده است:

تحقيق در اين مسئله مقتضى است بگوئيم:

در صورتى كه احتمالات و وجوهى كه ممكنست شرعا عقد واقع شود متعدّد باشند تعيّن و تشخّص مالك چ ون موقوف به تعيين در وقت عقد بوده لاجرم تعيين او لازم است اعم از آنكه او را تنها در نيّت معين كرده يا علاوه بر آن در لفظ نيز نامش را ببرند نظير موارد ذيل:

١- كسى كه در بيع واحد هم از طرف بايع و هم از جانب مشترى وكيل باشد.

٢- شخصى كه در بيع واحد هم از طرف بايع و هم از جانب مشترى ولايت داشته باشد.

٣- كسى كه در بيوع متعدّد از طرفين وكيل باشد.

٤- شخصى كه در بيوع متعدّد بر طرفين عقد ولايت داشته باشد.

بنابراين بر عاقد لازم و واجب است كه « من يقع له البيع» را بعنوان بايع يا مشترى نام ببرد اعم از آنكه خودش بوده يا ديگرى باشد.

و نيز در موردى كه وصف بايع و مشترى نسبت بهركدام از مالكين قابل تطبيق باشد بر عاقد لازم است هنگام عقد هريك از بايع و مشترى را ممتاز