تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٠ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى

حيث قال: إنهما قاصدان الى اللفظ، دون مدلوله.

و فيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد.

مضافا الى سيجيى‌ء في أدلة الفضولي.

و أما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار.

ترجمه:

مسئله فقهى‌

و از جمله شرائط متعاقدين آنستكه بايد مدلول عقدى را كه تلفّظ مى‌كنند قصد نمايند.

شرط بودن قصد به چ نين معنائى در صحّت عقد بلكه در تحقّق مفهومش مورد اختلاف و اشكال نيست بنابراين مواردى را كه ذيلا نقل مى‌كنيم عقد در آنها واقع نميشود:

الف: در مواردى كه شخص اصلا لفظ عقد را قصد نداشته باشد مثل اينكه از روى اشتباه و غلط لفظ بيع را اداء كرده باشد.

ب: در موردى كه شخص لفظ بدون معنا را قصد نمايد همچون كسى كه از روى هزل و شوخى لفظ عقد را اداء كند.

تنبيه‌

منظور از مقصود بودن لفظ بدون معنا اين نيست كه لفظ در معنا استعمال نشده باشد بلكه مراد اين است كه معنا متعلّق اراده نبوده اگرچه مدلول لفظ بواسطه انشاء ايجاد گ رديده همچون امر صورى و در واقع چ نين انشائى شبيه كذب در مقام اخبار مى‌باشد.

ج: در موردى كه شخص معنائى كه مغاير مدلول عقد هست را قصد نمايد مثلا « بعت » را به نيّت اخبار يا استفهام گ ويد يا لفظ مزبور را گ فته و مجازا يا اشتباها غير بيع را انشاء نمايد چ ه آنكه در اين صور بيع واقع نشده زيرا قصد به‌