تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

تعيين آن طرقى وجود دارد باين شرح:

الف: آنكه آنرا به غير اضافه و نسبت دهند مثلا بگويند.

بعت كرا من طعام فى ذمّة فلان بكذا فروختم يك كر طعام را كه در ذمه فلانى است به مبلغ كذا.

يا:

بعت هذا بكذا فى ذمّة فلان (فروختم اين متاع را بفلان مبلغ در ذمّه فلانى).

حكم اين صورت آنستكه اگر فلانى اجازه دهد عقد براى او واقع شده و در صورت ردّ معامله بطور كلّى باطل مى‌شود.

ب: عاقد قصدش اين باشد كه عقد را براى صاحب ذمّه واقع سازد چ ه آنكه با اين قصد عقد متعينا براى شخص مقصود تحقق مى‌يابد و جهتش آنستكه قبلا گ فتيم محال است احد العوضين در ملك شخصى غير از كسى كه معوض از ملكش خارج مى‌گردد داخل شود مگر بنابر احتمال ضعيفى كه برخى داده‌اند و ما قبلا آن را نقل نموديم و بهرصورت همان طورى كه تعيين عوض در خارج ما را از قصد نمودن كسى كه عقد براى او واقع مى‌شود مستغنى مينمايد عينا قصد كردن من وقع له العقد ما را از تعيين ثمن كلّى و اضافه و نسبت دادنش به ذمه شخص خاص بى‌نياز مى‌گرداند.

و حكم اين فرض آنستكه شخص مقصود اگر عقد را اجازه داد عقد براى وى واقع شده و در صورت ردّ مقتضاى قاعده آنستكه عقد بحسب واقع باطل گ ردد زيرا اقتضاى ردّ آنستكه هرعوضى بر ملك صاحبش باقى باشد چ ه آنكه در باب فضولى مال مردد است بين مالك اصلى و كسى كه عقد براى او واقع مى‌شود از اينرو بايد بپذيريم كه معنا ندارد مال از ملك مالكش خارج شده و مردد باشد بين دخول در ملك عاقد فضولى و كسيكه عقد براى او واقع شده زيرا اگر وقوع عقد براى عاقد فضولى صحيح و دخول مال در ملكش معقول مى‌بود