تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣١ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

از اين گ ذشته طبق التزام برخى از فقهاء نيز اجازه عقد جديد نمى‌باشد و آن اين است كه:

پ اره‌اى از اصحاب ملتزم شده‌اند باينكه صحيح است اجازه عقد صادر از فضولى سبب شود عوض (مثمن) به ملك فضولى در آيد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

استاد اساتيد ما در شرحى كه بر قواعد مرحوم علامه نوشته‌اند باين مقاله ملتزم شده و بسيارى از اجلّه شاگردان ايشان نيز از وى تبعيّت كرده‌اند.

توجيه برخى از شاگردان شارح قواعد

بعضى از شاگردان ايشان در توجيه كلام مذكور دو بيان ايراد نموده‌اند:

الف: مقتضاى فروختن مال ديگرى از طرف خود يا خريدن با مال غير متاعى را براى خويش آنستكه ضمنا مال غير را براى خود فرض نموده و نفس خويش را مالك آن قرار داده است و اساسا در فرضى كه بيع و شراء مزبور صحيح باشد بايد قبول كنيم كه عاقد فضولى يك لحظه قبل از انتقال مال به طرف مقابل مالك آن گ شته تا انتقال آن به او از ملك عاقد فضولى صورت گ رفته و در ازاء آن عوض به ملك وى داخل گ رديده نظير آنكه شخصى به ديگرى بگويد:

اعتق عبدك (بنده خودت را از طرف من آزاد كن).

يا اظهار كند:

بع مالى عنك (مالى من را براى خودت بفروش).

يا:

اشتر لك بمالى كذا (با مال من براى خودت فلان متاع را بخر).

پ س همان طورى كه در اين سه مثال تمليك ضمنى صورت گ رفته و بمجرد عتق و بيع و اشتراء كشف مى‌كنيم يك آن ملكيت براى « من له العقد و الايقاع» حاصل گ شته در مورد بحث نيز بايد ملتزم شديم وقتى مالك اصلى ثمن‌