تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢١ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

پ س دوتا عقد در خارج واقع نشده تا اجازه اوّلى را به دوّمى تبديل كرده باشد.

قوله: انّ الاجازه على هذا: مشار اليه « هذا » كلام مرحوم محقق قمى مى‌باشد.

قوله: لانّ المفروض عدم رضا المشترى الخ: اين عبارت علّت است براى اينكه چ طور اجازه از طرف مجيز و مشترى هردو معاوضه بوده نه خصوص مجيز.

قوله: و لانّ قصد البايع البيع لنفسه: معطوف است به لانّ المفروض الخ.

مؤلف گ ويد:

در نسخ مكاسب كلمه « واو » ثبت نشده و بنظر مى‌رسد كه ثبوتش لازم باشد.

قوله: و بعدم الحاجة الى قبول المشترى: اين عبارت معطوف است به « كون مرجع الاجازه الخ».

قوله: و هذا خلاف الاجماع و العقل: مشار اليه « هذا » قيام اجازه مقام الايجاب و القبول مى‌باشد.

قوله: و هذا لا يجرى فى ما نحن فيه: مشار اليه « هذا » كلام كاشف الرموز مى‌باشد.

قوله: فالاكتفاء عنه بمجرد اجازة البائع: ضمير در « عنه » به قبول راجع است.

قوله: فالاولى فى الجواب: يعنى فى جواب الوجه الرابع.

قوله: و امّا كون الثمن ما لا له: ضمير در « له » به بايع فضولى راجع است.

قوله: فيرجع فيه الى ما يقتضيه الخ: ضمير در « فيه » به من يرجع اليه الثمن راجع است.

قوله: فعلم من ذلك انّ قصد البايع: مشار اليه « ذلك » توضيح و شرحى جوابى است كه مرحوم مصنّف ايراد نموده‌اند.

قوله: بين المحذورين المذكورين: مقصود از « محذورين » دو اشكالى است كه سابقا ذكر شد و آنها عبارتند بودند از:

١- منافى بودن اجازه با صحّت عقد در صورتى كه اجازه مالك به آنچه‌