تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٢ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

قوله: انّ البطلان هنا: مشار اليه « هنا » ما لو اشترى بماله لغيره شيئا مى‌باشد.

قوله: للمقام: مقصود مقام بحث يعنى بيع فضولى مى‌باشد.

قوله: و هو ما لو باع الخ: ضمير در « هو » به « المقام » راجع است.

قوله: لانه عكسه: ضمير در « لانّه » به مقام بحث و در « عكسه » به اشتراء مذكور عود مى‌كند.

قوله: ان عكسه: يعنى ان عكس اشتراء مذكور.

قوله: لانّ مفروض الكلام الخ: اين عبارت علّت است براى اينكه چ طور بيع غاصب پ س از آنكه خود را بمنزله مالك قرار داد عكس اشتراء مذكور نيست و حاصل مراد آنستكه:

غاصب وقتى خود را بمنزله مالك قرار داد و متاع را فروخت چ ون معناى معاوضه تحقق يافته امكان آن هست كه چ نين معامله‌اى را با اجازه لاحق مالك تصحيح كنيم چ نان چ ه مفروض بحث همين گ ونه معاملات و موارد مى‌باشد پ س ممكنست اشتراء مزبور را باطل بدانيم ولى اين مورد را حكم ببطلانش نكنيم چ ه آنكه هيچ تلازمى بين آنها وجود ندارد.

امّا اگر غاصب متاع ديگرى را فروخت و ثمن را تملك نمود بدون آنكه نسبت به مثمن اعتقاد مالكيت داشته باشد البته چ نين معامله‌اى با اجازه بعدى مالك تصحيح نميشود چ ون معاوضه تحقق نيافته و بايد گ فت كه چ نين بيعى البته عكس اشتراء مذكور بوده و از حكم به بطلان اشتراء لازم مى‌آيد كه آنرا نيز محكوم ببطلان بدانيم چ ون در هردو اجازه بعدى موجب تصحيح معامله نمى‌باشد.

متن:

( و منها): أن الفضولي اذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت اجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد، لأن معناها هو صيرورة الثمن لمالك المثمن باجازته.

و إن تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف، لا إمضاء النقل الفضولي فيكون‌