تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٢ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

در جواب مى‌گوئيم:

هيچ دليلى در دست نيست كه منع فسخ عقد بوده بطورى كه اجازه لاحق اثرى نداشته باشد.

و امّا بيانى كه در مورد قسم خوردن موكل ايراد شد: مى‌گوئيم:

اين تقرير چ ندان مسلّم و مورد قبول نيست و به فرض كه آنرا بپذيريم نميتوان به آن براى مورد كلام استدلال و استشهاد كرده و بطلان بيع فضولى را بدين وسيله اثبات كرد زيرا اقدام موكّل بر قسم خوردن نسبت به آنچه انكار مى‌كند ظهور در ردّ بيع و عدم تسليم آن داشته و همين معنا ردّ محسوب مى‌شود كه قائلين به صحّت بيع فضولى در عين حاليكه چ نين بيعى را صحيح مى‌دانند معتقدند در صورت ردّ بيع كان لم يكن و غير مؤثر مى‌باشد، بنابراين تقرير مذكور صلاحيّت براى تخطئه رأى قائلين به صحّت بيع فضولى و تثبيت مرام قائلين به بطلان را ندارد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم بخوبى معلوم شد كه وجه صحّت عقد مكره پ س از رضا چ يست و آن اين است كه:

مجرّد كراهت مالك در وقت عقد و پ س از آن در صورت لحوق اجازه مضرّ نبوده و جلو تأثير چ نين اجازه‌اى را نخواهد گ رفت.

شرح‌

قوله: و المشهور ايضا صحته: كلمه « ايضا » اشاره است باينكه قائلين به صحت بيع فضولى هم بيع مزبور را با فرض سبق منع مالك صحيح مى‌دانند و هم بدون سبق منع زيرا دليل بر صحّت بيع فضولى در هردو مورد جارى است.

قوله: و يلوح اليه: يعنى و يميل اليه، ضمير در « اليه » به كلام فخر الدين راجع است.