تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٠ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

مالك به بيع وى راضى نيست و آن قرينه عبارتست از غصب.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بهرصورت اينقول (بطلان بيع فضولى مسبوق به نهى مالك) بحسب ظاهر هيچ وجه و دليلى ندارد مگر تنها اين بيان كه بگوئيم:

مدرك و مستند عقد فضولى و صحتش روايت عروه بارقى است و آن اختصاص به موردى دارد كه مالك فضولى را نهى و منع نكرده باشد چ ه آنكه در صورت وجود نهى و تحقق منع اگر عقد صورت بگيرد مجرّد منعى كه پ س از عقد نيز موجود بوده و لو براى يك آن در ردّ معامله كافى است لذا اجازه‌اى كه بعدا ملحق به عقد مى‌شود هيچ تأثيرى ندارد.

تبصره‌

مخفى نماند اين استدلال و تقرير مبتنى بر آنستكه در تأثير ردّ غير از عدم رضايت باطنى به عقد چ يز ديگرى معتبر نمى‌باشد چ نان چ ه مقتضاى حكم برخى از فقهاء در مسئله وكالت همين است، ايشان فرموده‌اند:

اگر موكل قسم خورد كه به وكيل اذن نداده‌ام فلان متاع را براى من بخرد، بيعى كه وكيل انجام داده منفسخ مى‌شود زيرا قسم مزبور علامت و اماره است بر عدم رضا.

از اين استدلال بخوبى ميتوان استفاده كرد كه آنچه موجب ردّ معامله فضولى است همان عدم رضايت مالك مى‌باشد.

مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور

مرحوم مصنّف پ س از آنكه بطلان بيع فضولى مسبوق به نهى مالك را به بيان مذكور توجيه مينمايند مى‌فرمايند: