در عين حال از نظر ما اقوى آنستكه بين بيع مزبور و بيعى كه مسبوق به نهى نباشد فرقى نبوده و هردو را با اجازه لاحق مى‌توان تصحيح كرد زيرا مدرك و مستند صحّت بيع فضولى منحصر در روايت عروه نبوده بلكه عمومات در هردو مورد براى ما كفايت مى‌كنند.

مضافا باينكه در روايت صحيحه محمد بن قيس بين بيع فضولى مسبوق به نهى در غير آن تفصيلى داده نشده و همين ترك استفصال دليلست كه بين آندو از نظر حكم فرقى نبوده و با اجازه لاحق مى‌توان هردو را تصحيح نمود.

از اين گ ذشته در نكاح عبد بدون اذن مولا كه ادلّه‌اى بر صحّت آن داريم و ظاهر آن داريم و ظاهر آنها دلالت مى‌كند بر اينكه حتى مولا عبد را نهى و منع نموده وقتى قائل به صحت شده و آنرا با رضايت و اجازه لاحق تصحيح نموديم به طريق اوّلى بيع مسبوق به نهى را بايد تصحيح نمود و اجازه لاحق را در آن مؤثّر قرار داد.

باز از اين بيان كه بگذريم مى‌گوئيم:

روايتى كه در باب نكاح، ازدواج عبد بدون اذن مولى را با اجازه بعدى محكوم به صحّت قرار داده صريح است در اينكه معصيّت مولى نمودن و به منع و نهى وى توجه نكردن قادح و مضرّ نمى‌باشد و بالاخره تمام مؤيّدات عقد فضولى غير مسبوق به نهى كه قبلا آنها را ذكر نموديم در اينجا نيز جارى هستند، مؤيدات مذكور عبارت بودند از:

فروختن مال يتيم، فروختن مال غصبى، مخالفت نمودن عامل نسبت به شرطى كه مالك و صاحب مال با وى نموده كه اين شرط صريح است در منع وى از غير مشروط و كراهتش از آن.

و امّا اينكه در توجيه بطلان گ فته شد:

منعى كه بعد از عقد و لو براى يك آن موجود است براى ردّ عقد كافى مى‌باشد.