تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٩ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى

فروختن منع و نهى نموده باشد.

مشهور معتقدند اين نوع از بيع فضولى نيز صحيح است.

از مرحوم فخر الدين منقول است كه فرموده:

برخى از مجوزين بيع فضولى شرط كرده‌اند كه مالك نبايد عاقد را نهى كرده باشد و الّا بيعى كه واقع شده باطل بوده و با اجازه لاحق نميتوان آن را تصحيح كرد.

از كلام مرحوم علامه در تذكره مبحث نكاح همين فرموده فخر الدين ظاهر مى‌شود.

وجه استظهار

در حديث نبوى آمده است:

ايّما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر (هرعبدى كه بدون اذن آقايش ازدواج كند پ س مرتكب فحشاء شده) مرحوم علّامه ابتدا سند حديث را تضعيف نموده و پ س از آن فرموده:

اين حديث محمول است بر اينكه پ س از منع مولا و اظهار كراهتش عبد اقدام بر ازدواج نموده بدون اينكه از وى اذن گ رفته باشد پ رواضح است كه چ نين عقدى باطل واقع مى‌شود.

البته اين كلام علامه عليه الرحمه اگرچه در باب نكاح است ولى على الظاهر بين آن و عقود ديگر هيچ فرقى نبوده و بدين ترتيب ميتوان اعتراف نمود كه مرحوم علامه به مقاله فخر الدين قائل است.

از كلام مرحوم محقق ثانى نيز همين رأى مى‌توان استظهار نمود.

وجه استظهار

مرحوم محقق ثانى فرموده:

اينكه بيع غاصب را فاسد مى‌دانيم جهتش آنستكه قرينه در دست است كه‌