تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٨٦ - مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى

لا يجوز ابتياعها الّا عن مالكها او بامره او رضا منه.

بايد بگوئيم حصر در ايندو حقيقى نبوده تا بتوان آنها را سند و دليل بر بطلان بيع فضولى قرار داد بلكه حصر مزبور در مقابل عدم رضايت اهل ارض و صاحبان ضيعه مى‌باشد چ ه آنكه سؤال در ايندو اقتضايش آنستكه حصر را اينطور معنا كنيم.

توضيح‌

اگرچه نهى در صحيحه و توقيعه شريف به ملاحظه تعلّقش به ذات معامله مقتضى فساد است ولى بايد توجه داشت كه فساد نه به معناى بطلان و عدم ترتب اثر بر بيع بطور كلّى مى‌باشد بلكه مراد از آن اين است كه اثرى كه متعاملين منظور و مقصودشان از معامله بوده بر آن بار نميشود و چ ون در معامله فضولى، بايع فضول غرضش تملك ثمن براى خود بوده يا مرادش به ملك مالك مثمن در آمدن به نفس عقد بدون توقف داشتن به امر ديگرى مى‌باشد لاجرم فساد و بطلان چ نين معامله‌اى معنايش آنستكه غرض مزبور بر عقد مترتب نبوده و اين اثر بر آن بار نمى‌گردد يعنى اين طور نيست كه به مجرد وقوع عقد فضولى ثمن به ملك فضول درآمده يا به نفس عقد مالك مبيع ثمن را تملك كند بلكه پ س از اجازه دادن وى ثمن صرفا در ملك او داخل مى‌شود فلذا در عبارت و كلمات فقهاء بسيار ديده مى‌شود كه بر بيع فضولى اطلاق بطلان و فساد مى‌كنند و اين اطلاق به ملاحظه همين معنا است از اينرو مرحوم محقق در شرايع و علامه عليه الرحمه در قواعد فرموده‌اند:

مالك بودن عاقد يا قائم مقام بودنش از طرف، مالك از جمله شروط متعاقدين يعنى شروط صحّت مى‌باشد.

بدون ترديد و شك منظور اين دو عالم جليل و بزرگ صحّت به معناى ترتب اثر مقصود بر عقد مى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: