تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٧ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

نيست.

اين كلام مشعر است باينكه مستند در بطلان عقد عبد براى غير حرمت تلفظ وى به الفاظ عقد بدون رضايت مولى مى‌باشد.

بايد بگوئيم:

سه اشكال متوجه اين گ فتار است:

اوّلا: قبول نداريم كه اين گ ونه از تصرفات جزئى حرام باشد زيرا سيره مستمره بر اين جارى شده كه عبيد بدون اذن موالى خود با ديگران تكلم و صحبت مى‌كنند و كسى ايشان را در اين فعل و اشباه آن عاصى و گ ناهكار نمى‌داند.

ثانيا: بفرض به حرمت اين گ ونه از افعال قائل شويم بديهى است كه حرمت آنها موجب فساد نبوده لاجرم احدى توهم نمى‌كند كه استناد علماء در حكم به فساد عقد به چ نين حرمتى باشد.

ثالثا: استدلال و استشهاد به روايت مذكور جهت اثبات اين معنا كه معصيت مولا و طغيان نمودن بر او بواسطه تكلم به الفاظ عقد و تصرف كردن در زبان مضر به صحّت عقد نيست، صحيح نمى‌باشد زيرا مقتضاى اين استدلال آنستكه تكلم مزبور اگر معصيت حق‌تعالى باشد مفسد عقد است در حاليكه مستدل به آن ملتزم نبوده بلكه احدى از علماء آنرا تصديق ندارد زيرا حرمت عقد از حيث اينكه عبارت است از تحريك زبان در هنگام نماز مثلا يا در وقتى كه تكليفش بملاحظه ضيق وقت خواندن قرائت است بالاجماع موجب فساد عقد نمى‌باشد.

بنابراين مى‌گوئيم:

تحقيق مقتضى است كه مستند در فساد عقد را آيه شريفه متقدم يعنى: ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شى‌ء و رواياتى كه در اين باب وارد شده و مدلولشان اين است كه افعال عبد كه از وى مستقلا صادر مى‌شوند جائز و