تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٢ - مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن

تخصص است.

قوله: فله ان يرضى بما وقع الخ: اين عبارت تفريع است بر « يتعلّق بهما حق المجيز».

قوله: لا يتغيّر منه بعده: ضمير در « منه » به صدور على وجه راجع بوده و ضمير در « بعده » نيز به صدور عود مى‌كند.

قوله: بمضمون العقد و حاصله: كلمه « حاصله » معطوف است به « مضمون العقد».

قوله: و هذا فيما نحن فيه ليس منوطا: مشار اليه « هذا » حاصله مى‌باشد.

قوله: انّه اجنبى عن العوضين: ضمير در « انه » به مولى راجع است.

قوله: و المخصص انّما دل على عدم ترتب الاثر على عقد العبد: مقصود از « مخصص » مخصص عموم ادلّه وفاء بالعقود مى‌باشد.

قوله: لا مدخلية اذنه السابق: يعنى اين طور نيست كه مخصص تنها اذن سابق را دخيل قرار دهد.

قوله: و تؤيّد ارادة الاعم من الاجازة الصحيحة السابقة: كلمه « ارادة الاعم» مفعول است براى « تؤيّد » و كلمه « الصحيحة السابقه» فاعل آن مى‌باشد و مراد از « صحيحة سابقه» همان حديثى است كه مرحوم صدوق آن را در فقيه نقل فرموده.

قوله: لانّ الكلام المذكور: يعنى كلامى كه در صحيحه ذكر شده است.

قوله: كما يرشد اليه: ضمير مجرورى در « اليه » به سوق الكلام لبيان نفى استقلال العبد فى الطلاق راجع است.

قوله: و يؤيّد المختار: مقصود از « مختار » صحت عقد عبد با اجازه متأخر مولى مى‌باشد.

قوله: ما ورد فى صحّة نكاح العبد الخ: از جمله اين روايات حديث شريف ذيل مى‌باشد كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج (١٤) ص (٥٢٣) باين شرح نقل‌