تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مبحث شروط متعاقدين مسئله
٤ ص
(٢)
ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
٥ ص
(٣)
كلام در اطراف رفع قلم
٣٢ ص
(٤)
اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
٤٣ ص
(٥)
دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
٧٦ ص
(٦)
مقاله برخى در فرق بين بيع و نكاح
١٠٠ ص
(٧)
مسئله فقهى اختيار يكى ديگر از شرائط متعاقدين مىباشد
١٠٧ ص
(٨)
تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
١٢٠ ص
(٩)
تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
١٤٨ ص
(١٠)
ناقل يا كاشف بودن رضايت در بيع مكره
١٨٧ ص
(١١)
مسئله بيع عبد و اشتراط اذن مولى در آن
١٩٣ ص
(١٢)
عقد فضولى و حكم آن
٢١٦ ص
(١٣)
مقصود از فضولى
٢١٧ ص
(١٤)
صور بيع فضولى و احكام آنها
٢٢٧ ص
(١٥)
استدلال براى صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٦)
استدلال به حديث عروه بارقى جهت صحت بيع فضولى
٢٣٠ ص
(١٧)
استدلال ديگر جهت صحت بيع فضولى
٢٣٧ ص
(١٨)
استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٤٨ ص
(١٩)
ذكر مؤيد براى صحت بيع فضولى
٢٥٥ ص
(٢٠)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٥٩ ص
(٢١)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٣ ص
(٢٢)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٤ ص
(٢٣)
مؤيد ديگر براى صحت بيع فضولى
٢٦٦ ص
(٢٤)
ادله قائلين به بطلان بيع فضولى
٢٦٩ ص
(٢٥)
آيات قرآنى
٢٦٩ ص
(٢٦)
اخبار
٢٧٤ ص
(٢٧)
مناقشه مرحوم مصنف در دلالت اخبار بر بطلان بيع فضولى
٢٧٧ ص
(٢٨)
دليل سوم بر بطلان بيع فضولى
٢٨٩ ص
(٢٩)
دنباله استدلال بر بطلان بيع فضولى
٢٩٠ ص
(٣٠)
دليل چهارم بر بطلان بيع فضولى
٢٩٢ ص
(٣١)
جواب مرحوم مصنف از دليل چهارم
٢٩٢ ص
(٣٢)
استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
٢٩٤ ص
(٣٣)
فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
٣٦٢ ص
(٣٤)
پايان كتاب
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٥ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»

خمر مجبور كنند و وى اجبارا و اكراها خانه را بفروشد چ ه آنكه بالقطع و اليقين فروش خانه بخاطر فرار از ضرر و عقاب اخروى يا احيانا بمنظور رهائى از تهديدى است كه مكره متوجه وى ساخته است.

شرح مطلوب‌

قوله: فقد تخلّص ممّا ذكرنا الخ: حاصل مراد مرحوم مصنّف در اين عبارت آنستكه:

بين اكراهى كه رافع حكم تكليفى است با اكراهى كه حكم وضعى را رفع مى‌كند عموم و خصوص مطلق است يعنى آنچه موجب رفع حكم تكليفى باشد حتما حكم وضعى را نيز رفع مى‌نمايد ولى ممكنست در برخى موارد اكراهى موجب رفع حكم وضعى بوده ولى حكم تكليفى را رفع نكند.

قوله: و لو لوحظ ما هو المناط الخ: مقصود آنستكه اگر ملاحظه مناط و ملاك را در اكراهين بنمائيم بين مناطين عموم و خصوص من وجه مى‌باشد زيرا مناط در رفع حكم تكليفى دفع ضرر است اعم از آنكه اراده و طيب نفس بوده يا نبوده باشد و ملاك در رفع حكم وضعى عدم اراده و عدم طيب نفس مى‌باشد اعم از آنكه دفع ضرر تحقق داشته يا متحقق نباشد.

قوله: و من هنا لم يتأمّل الخ: مشار اليه « هنا » كون المناط فى رفع الحكم التكليفى هو دفع الضرر و فى رفع الحكم الوضعى هو عدم الارادة و طيب النفس مى‌باشد.

قوله: من الخصوصيتين: مقصود دو فردى است كه در عرض هم و بدل از يكديگر مورد اكراه واقع شده‌اند همچون طلاق هركدام از زوجتين يا هريك از دو عقد.

قوله: احدى خصوصيات المكره عليه: يعنى يكى از افراد مكره عليه هميشه در خارج تحقق پ يدا مى‌كند نه نفس مكره عليه زيرا مكره عليه امر كلّى است كه بدون تشخّص و لحاظ خصوصيات ابدا قابل تحقق در خارج نيست.