المباحث النحويه شرح سيوطى - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٣ - اشيائيكه براى نائب فاعل واقع شدن قابل هستند

شاهد در « جبّة » است كه با بودن مفعول اوّل يعنى زيد از فاعل نيابت كرده زيرا از اشتباه مأمون هستيم چه آنكه معلوم است لباس را به زيد مى‌پوشاند نه عكس آن.

بخلاف موردى كه از اشتباه و التباس در امان نباشيم كه در اينفرض لازم است مفعول اوّل از فاعل نيابت كند مانند:

اعطى عمرو بشرا (به بشر عمرو اعطاء شد).

شاهد در « عمرو » است كه مفعول اوّل براى « اعطى » بوده و چون نيابت « بشر » از فاعل موجب التباس و اشتباه است باينمعنا در صورت مجهول شدن « اعطى » معلوم نيست بشر مفعول اوّل است يا عمرو لاجرم همانكه نائب فاعل قرار گرفته يعنى عمرو معلوم مى‌شود كه مفعول اوّل بوده و ديگرى مفعول دوّم مى‌باشد.

و از برخى نحاة منقولست كه بطور مطلق از نيابت دوّمى منع كرده‌اند چنانچه از بعضى ديگر حكايت شده كه اگر مفعول دوّم نكره و اوّلى معرفه بود نيابت دوّمى از فاعل ممنوع مى‌باشد و اوّلى بايد بجاى آن قرار گيرد و شايد بتوان گفت مصنّف بهيچيك از ايندو قول اعتنائى نكرده و مخالفت صاحبان ايندو قول را در نظر نگرفته و رأى مذكور را ابراز نموده و آنرا باتّفاق ادباء نسبت داده است و در كتاب شرح تسهيل و كافيه صريحا خلاف را نفى نموده است.

سپس شارح گويد:

در هرموردى كه نيابت مفعول دوّم جايز است بهتر و اولى آنستكه اوّلى را بجاى فاعل قرار دهند، زيرا مفعول اوّل در معنا فاعل است لذا با بودن آن بهتر اينستكه آنرا نائب فاعل قرار دهيم.

قوله: كما لا يكون فاعلا: ضمير در « لا يكون» به بعض هذى الثّلاثة راجع است.

قوله: اسم محض: مقصود اسمى است كه رائحه وصف در آن نباشد مانند اعلام همچون مكّه و مدينه و اسم غير محض باسمى گويند كه شبه فعل باشد