، فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على الحنطة و تصدق به على كلّ مسكين نصف صاع، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و ان كان أقل منه فقد أجزأه، و ان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما، فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما [٢]. و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

الأوّل: هل هذه الكفارة و غيرها مخيّرة أو مرتّبة؟

قيل: بالأوّل للآية [٣]، و هو مذهب ابن إدريس، و نقله عن شيخنا في الجمل و الخلاف [٤]. و قيل:

بالثاني، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٥]، و ابن أبي عقيل، [٦]، و ابن بابويه [٧]، و السيد المرتضى [٨]، و قد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم.

الثاني: إيجاب الجزور‌

، قاله الشيخ في النهاية [٩] و المبسوط [١٠]، و هو قول ابن إدريس [١١]، و باقي أصحابنا قالوا: يجب فيه بدنة.

و الأوّل: رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٦ ح ١٢٧٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٣٤.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩- ٣٤٠.

[٣] المائدة: ٩٥.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٧.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] المقنع: ص ٥٦.

[٨] الانتصار: ص ١٠١.

[٩] النهاية و نكتها: ح ١ ص ٤٨٠.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.