لنا: انّه فعل المأمور به على وجهه، فوجب أن يخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه فعل الحج حالة إسلامه، و أمّا المقدمة الثانية: فلأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. و ما احتج به الشيخ «من أنّ الإسلام لا يتعقّبه الكفر» ضعيف، لقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا.

الآية» [٢].

لا يقال: لو كان مسلما لاستحق الثواب الدائم بما فاته، فاذا كفر استحق العقاب الدائم، و هما متضادان.

لأنّا نقول: الاستحقاق للثواب و العقاب الدائمين يتوقّف على الموافاة، فلا يلزم اجتماع الضدين.

مسألة: المخالف إذا حج ثمَّ استبصر فان كان قد أخلّ بشي‌ء من أركان الحج وجب عليه الإعادة‌

، و ان لم يكن قد أخلّ بشي‌ء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن يستحب، ذهب إليه الشيخ [٣]- رحمه اللّه- و ابن إدريس [٤].

و قال ابن الجنيد [٥]، و ابن البراج [٦]: تجب عليه الإعادة و ان لم يخل بشي‌ء.

لنا: انّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، و المقدمتان ظاهرتان. أمّا الأولى ففرضية، و أمّا الثانية فإجماعية.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٥.

[٢] النساء: ١٣٧.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٣.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥١٨- ٥١٩.

[٥] لم نعثر على كتابه.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٢٦٨.