أقول: أيّ عجب فيما ذكره الشيخ، و أيّ استطراف فيه، فلعله توهّم انّ الشيخ حيث أوجب الهدي جعل وجود الشرط كعدمه، و لم يتفطن، لأنّ التحلّل انّما يجوز مع الاشتراط، و انّه لولاه لم يجز له التحلّل، و هل هذا إلّا جهل منه، و قلّة تأمّل بفتاوى الفقهاء، و عدم مزيد تحصيل لمقاصدهم.

مسألة: لو لم يكن معه ثوبا الإحرام و كان معه قباء‌

قال الشيخ: فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في كميّه [٢].

قال ابن إدريس: معناه يلبسه منكوسا: بأن يجعل ذيله من أسفل، لا بأن يجعل ظاهره باطنا و باطنه ظاهرا، لأنّه يشبه لبس المخيط و هو حرام عليه، و الأوّل لا يشبه لبس المخيط [٣].

و الأقوى عندي جواز الأمرين، أمّا الأوّل: فلما رواه البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن الصادق- عليه السلام- قال: من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلّا قباء فلينكسه، فيجعل أعلاه أسفله و يلبسه [٤].

و رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه [٥].

[١] السرائر: ج ١ ص ٥٣٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٠.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٤٣.

[٤] السرائر (مستطرفات البزنطي): ج ٣ ص ٥٦٠، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٨ ج ٩ ص ١٢٥.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٠ ح ٢٢٩، وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٢٤.