احتج الشيخ بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج الى ساحل البحر الى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة و غيرها من سواحل البحر، أ فترى جعلت فداك أن يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج الى ذلك بشي‌ء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء اللّه؟ فكتب إليه بخطه و قرأته: إن سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك الى أبواب البر، وفقنا اللّه و إياك لما يحب و يرضى [٤].

و الجواب: انّه محمول على المرابطة في ثغر لا يجب المرابطة فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام‌

فليرد عليه فلا يلزمه الوفاء به، فان لم يجد من أخذه منه‌

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٨- ٩.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٠٣.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤- ٥.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٢٦ ح ٢٢١، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ٢١.