قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ الجماع إذا تكرّر من المحرم تكرّرت الكفارة، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، و سواء كفّر عن الأوّل أو لا، للإجماع و حصول اليقين بالبراءة. ثمَّ اعترض بأنّ الجماع الأوّل أفسد الحج بخلاف الثاني. و أجاب: بأنّ الحج و ان كان قد فسد لكن حرمته باقية، و لهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلّق به الكفارة [١].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٢] و النهاية [٣]، و المفيد في المقنعة [٤]: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم‌

فان كان حاجّا نحرما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة، و كذا قال السيد المرتضى [٥]، و سلار [٦]، و أبو جعفر بن بابويه [٧].

و زاد الشيخ- رحمه اللّه-: و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى [٨].

و قال علي بن بابويه [٩]: و كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك‌

[١] الانتصار: ص ١٠١- ١٠٢.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.

[٤] المقنعة: ص ٤٣٨.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.

[٦] المراسم: ص ١٢١.

[٧] المقنع: ص ٧٩.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

[٩] لم نعثر على كتابه.