[٣]. و الأقرب عندي جواز أكله للمحل، إذ لا مانع منه، فان البيض لا يفتقر في إباحة أكله إلى فعل، كما يفتقر الحيوان إلى التذكية حتى يشترط إيقاعه من المحل.

مسألة: قال الشيخ: إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم‌

لم يجز أكله لأحد و كان بحكم الميتة [٤]، و كذا قال ابن البراج [٥].

و قال المفيد [٦] و السيد المرتضى [٧]: لا بأس أن يأكل المحل ممّا صاده المحرم و على المحرم فداؤه.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦١ ح ١٢٥٥، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٨.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.

[٦] المقنعة: ص ٤٣٨.

[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.