مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦

و الجواب: عمّا احتج به ابن الجنيد القول بالموجب، فانّ من يولهم الدبر مع القدرة معاقب.

مسألة: قال ابن الجنيد [١]: لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال للزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره‌

ممّن وجب عليه حضوره. و الأقرب عندي المنع عملا بالأصل.

مسألة: إذا كان موسرا و عجز عن القيام به بنفسه‌

قال الشيخ [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن إدريس [٤]: يجب عليه اقامة غيره مقامه.

و قال أبو الصلاح: فان كان ذو العذر غنيا فعليه معونة المجاهدين بماله في الخيل و السلاح و الظهر و الزاد و سد الثغر [٥]، و قيل: يستحب [٦].

احتج الأولون بعموم الأمر بالجهاد على الكفاية و هو فعل يقبل النيابة، فإذا تعذرت المباشرة وجبت الاستنابة تحصيلا لما أوجبه الشارع.

احتج الآخرون بسقوطه عنه مباشرة لعجزه فيسقط عنه النيابة، لأنّها تبع لوجوب المباشرة، و لأصالة براءة الذمة.

و الأقرب الأخير، نعم لو احتيج إلى الاستنابة بأن يعجز القائمون وجبت.

مسألة: لو نذر أن يصرف شيئا من ماله الى المرابطين‌

فان كان الامام ظاهرا وجب الوفاء به إجماعا، و ان كان مستترا قال الشيخ في النهاية [٧].

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٩٨.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٤٦.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠٨.

[٧] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٥- ٦.