مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩

قسمة الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب.

و الأقرب عندي أنّ الأسير إن لحق المسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة، و ان لحق به للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق شيئا.

لنا: انّه ليس بمجاهد و لا حضر الجهاد.

مسألة: قال ابن الجنيد [١]: التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلّا فيما شهد القتال عليه‌

و أحرز بعد حضوره من الغنيمة.

و الشيخ شرط في المبسوط أن يكون قد حضر للقتال أو قاتل، فان حضر لا للقتال و لم يقاتل لم يسهم له و ان شهد القتال [٢]، و هو الوجه.

لنا: انّه ليس بمجاهد فلا يستحق شيئا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء و ان قاتلوا مع المهاجرين‌

[٣]. و منع ابن إدريس من ذلك و قال: هذه رواية شاذة مخالفة لأصول مذهب أصحابنا، أوردها الشيخ في النهاية في باب الزيادات، و هو يدلّ على وهنها عنده، لأنّه لا خلاف بين المسلمين انّ كلّ من قاتل من المسلمين فإنّه من جملة المقاتلة و انّ الغنيمة للمقاتلة، فلا يخرج عن هذا الإجماع إلّا بإجماع مثله [٤].

و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب.

و ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن قال: كنت قاعدا عند‌

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٧٢.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢١.