قال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، بل ان كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه أن ينوي هو و يلبي هو، فان لم يقدر فلا شي‌ء عليه و انعقد إحرامه بالنية و صار بمنزلة الأخرس و لا يجزئه نية غيره عنه، و ان كان زائل العقل فقد سقط عنه الحج مندوبا كان أو واجبا، فإن أريد بذلك انّ وليّه لا يقربه شيئا ممّا يحرم على المحرم استعماله فحسن، و ان أريد بأنّه ينوي عنه و يحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك [٤].

و الوجه أن نقول: لا نزاع في أنّ العاقل يحرم بنفسه و يعقد الإحرام بقلبه و يلبي، إنّما النزاع في المغمى عليه و المغلوب على عقله، فانّا نقول: يجوز للولي أن يحرم عنه، فاذا بلغ أحد الموقفين كاملا لزمه الحج و صح منه و أجزأه، و ان فاته الموقفان سقط عنه فرض الحج.

لنا: انّ الإحرام عبادة يصح فيها النيابة فأجزأ إحرام الولي عنه.

و ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف، فقال: يحرم عنه رجل [٥].

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٦٧.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣١٣.

[٣] لم نعثر على كتابه.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٢٩.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٠ ح ١٩١، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٨ ص ٢٤٥.