و قال المفيد: و إذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثمَّ قطعه و اشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا، فان كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف [١]، و كذا [٢] قال سلار [٣].

و قال أبو الصلاح: و لا يجوز قطع الطواف إلّا لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف و لو شوطا واحدا، و ان كان لضرورة أو سهو و كان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، و ان كان أقل منه استأنف، و ان قطعه مختارا أثم و عليه استئنافه على كلّ حال [٤].

و الأقرب جواز القطع لقضاء حاجة أو صلاة فريضة أو دخول البيت، فان تجاوز النصف بنى، و ان كان أقل استأنف.

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ وجد من البيت خلوة كيف يصنع؟

قال: يعيد طوافه و خالف السنة [٥].

و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجته، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن [٦].

[١] المقنعة: ص ٤٤٠.

[٢] ن: و به.

[٣] المراسم: ص ١٢٣.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٨ ح ٣٨٦، وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٤٧.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١١٩ ح ٣٨٨، وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب الطواف ح ٥ ج ٩ ص ٤٤٨.