، و ان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله و لم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل، و به قال الشيخان [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن الجنيد [٥].

و قال ابن إدريس: يكفي الإحرام [٦]، كما قال في الأصل.

لنا: ما تقدم.

احتج ابن إدريس بما تقدم، و بما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره، قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل [٧].

و عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به فمات، قال: ان كان في‌

[١] المقنعة: ص ٤٤٥.

[٢] ن: الظاهر من.

[٣] المقنعة: ص ٤٤٣، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٢.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٢٠.

[٥] لم نعثر على كتابه.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٦٢٨.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٧ ح ١٤٥٠، وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النيابة في الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٣٠.