احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل [١].

و الجواب: انّا نقول بموجبة، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقّق فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣]: و من عبث بذكره حتى أمنى‌

كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر فإنّه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شي‌ء، و به قال ابن البراج [٤]، و ابن حمزة [٥].

و قال أبو علي ابن الجنيد: و على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع، في حديث الكلبي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- [٦]. و ليس هذا القول صريحا منه بالإفساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإنّ النظر لا يقتضي الإفساد.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٨ ح ١٠٩٧، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٢.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.

[٥] الوسيلة: ص ١٦٦.

[٦] لم نعثر على كتابه.