ثمَّ نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، و لا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو العمرة، فان مضى على هذه النية وقعت الحجة عمّن بدأ بنيته، لأنّ النقل ما صح، و يستحق الأجرة على ما وقعت الحجة عنه [٣].

و الوجه عندي أنّها لا تقع أن أحدهما و لا يستحق اجرة، أمّا عن المستأجر فلأنّ الأجير لم يوقع الأفعال عنه، و أمّا عن نفسه [٤] فلأن النقل غير صحيح.

مسألة: الصبي المميّز لا تصح نيابته‌

قاله الشيخ [٥]، و قيل: تصح [٦]. و الوجه الأوّل.

لنا: انّ أفعاله تمرين لا يستحق بها ثوابا، لعدم التكليف.

احتج الآخرون بأنّه يصح منه الإتيان بالحج فصح أن يكون نائبا كالبالغ.

و الجواب: إن عنيتم بالصحة ما يستحق بها الثواب منعناه، فانّ الثواب‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥- ٣٢٦.

[٢] ق: فعل.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.

[٤] م [٢] : الأجير.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٢.

[٦] نقله في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٢.