و قال في كتاب العدد منه: لو أحرمت بالحج ثمَّ طلّقها زوجها وجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج ان أقامت فإنّها تخرج و تقضي حجتها ثمَّ تعود فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شي‌ء، و ان كان الوقت واسعا و كانت محرمة بعمرة فإنّها تقيم و تقضي عدتها ثمَّ تحج و تعتمر [٥].

و قال ابن إدريس: الصحيح الأوّل، لأنّ حجة الإسلام تخرج بغير اذن الزوج إجماعا [٦].

و التحقيق يقتضي انّه لا تنافي بين القولين، فان الشيخ فرض في المسألة الثانية اتساع الوقت لقضاء العدة و ادراك الحج، فإنّه يجب البدأة بقضاء العدة لما فيه من الجمع بين الإتيان بالواجب المضيّق و هو العدة، و بين الإتيان بالموسّع.

مسألة: قال ابن حمزة: يسقط عن المرأة ممّا يلزم الرجل أربعة أشياء:

كشف الرأس و رفع الصوت بالتلبية و الحلق و دخول البيت [٧]، و هذا القول‌

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣١.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٢٤.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٤ المسألة ٣٢٩.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨ المسألة ٢٥ طبع إسماعيليان.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٦٢٥.

[٧] الوسيلة: ص ١٩٣.