لنا: انّ المقتضي للإباحة و سقوط الفدية موجود، و المعارض منتف، فوجب ثبوت الحكمين. أمّا المقتضي للإباحة و سقوط الفدية فهو أصالة الحل و براءة الذمة، و أمّا انتفاء المعارض فلأنّه ليس إلّا الإحرام أو دخول الحرم، و هما منتفيان.

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل رمى صيدا في الحل و هو يؤم الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميه هل عليه الجزاء؟ قال: ليس عليه جزاء، انّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل الى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء، لأنّه نصب حيث نصب و هو له حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شي‌ء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: انّما شبّهت لك الشي‌ء بالشي‌ء لتعرفه [٣].

احتج الشيخ بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: يكره أن يرمي الصيد و هو يؤم الحرم [٤].

و في الحسن عن مسمع، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل رمى صيدا‌

[١] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٢٣٦١، وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٢٥.

[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٢٣٦١، وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٢٥.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩ ح ١٢٤٩، وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢٣.