، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا بنية مجددة و لا تقليد و اشعار، لأنّ ذلك انّما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها [٣]، و في الجميع عندي نظر.

و الأقرب انّ الشاة إنّما تصير أضحية يجب تفرّقها بالنذر المعيّن أو بالتفرقة، و لا يتبعها الولد إلّا إذا تجدّد الحمل بعد النذر.

مسألة: قال الشيخ: و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده‌

[٤]، و أطلق.

[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٦ ح ٧٩٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٩ ج ١٠ ص ١٤١.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠- ٣٩١.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٠.