مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤

و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال:

ينبغي للصرورة أن يحلق، و ان كان قد حج فان شاء قصّر و ان شاء حلق. قال:

و إذا لبّد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير [١].

و الجواب: الحمل على الاستحباب عملا بالأصالة و جمعا بين الأدلة.

مسألة: لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا و يجب عليها التقصير‌

، و المشهور أقل مسماه.

و قال ابن الجنيد [٢]: و عليها أن تقصّر مقدار القبضة من شعر رأسها.

لنا: انّ الأمر بالكلّي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج عن العهدة بأقل المسمى.

مسألة: قال الصدوق: من زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّه لا ينبغي له أن يفعل ذلك فعليه دم شاة‌

، و ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه [٣].

و روى فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، فقال:

لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا، ثمَّ قال: إنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج [٤].

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المقنع: ص ٨٩.

[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٠٥ ح ٣٠٩١، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٤٠.