، فاذا تحلّل منها و أحرم بالحج عن مستأجره فان كان قد رجع الى الميقات أجزأه، و ان لم يرجع مع تمكّنه من الرجوع لم يجزئه، و ان لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، و لا يلزمه دم، و لا يرد شي‌ء من الأجرة، لأنّه لا دليل عليه، قاله الشيخ في المبسوط [١].

و الأقرب أنّ عليه ردّ تفاوت ما بين حجة أحرم الحاج فيها من الميقات و بين حجة أحرم الحاج فيها من مكة للصرورة.

لنا: أن التفريط منه.

و لأنّه قد شرط عليه فعل لم يأت به فيسقط من الأجرة ما قابله.

مسألة: لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بكذا‌

قال الشيخ في الخلاف: كان صحيحا، فمتى حج أو اعتمر استحق المائة [٢].

و قال في المبسوط: الإجارة باطلة، لأنّ العمل مجهول، فان حج أو اعتمر وقع عمّن حج عنه، لأنّه أذن له فيه و لزمه اجرة المثل، و لا يستحق المسمى لفساد العقد، و لو قلنا: إنّ العقد صحيح و يكون مخيّرا في ذلك كان قويا [٣].

و الوجه ما قاله في المبسوط أوّلا، لأنّه مجهول، فلا يصح الإجارة.

مسألة: قال في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]: إذا قال: من حج عنّي فله عبد أو دينار‌

أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا و يكون مخيّرا في ذلك كلّه، فمتى حج‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٣- ٣٢٤.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٣ المسألة: ٢٥٢.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٤ المسألة ٢٥٣.