و هذا الكلام كلّه عندي مشكل، لأنّ الواجب عليه تعيين أحد النسكين، و انّما يتميّز أحدهما عن الآخر بالنية، و نمنع كون علي- عليه السلام- لم يعلم بإهلال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- حين أهلّ.

مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد [٢] يعطي وجوب الغسل و صلاة الإحرام‌

، فإنّه قال: ثمَّ اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و يصلي لإحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلّا الحائض، فإنّها تحرم بغير صلاة. ثمَّ قال بعد كلام طويل: و ليس ينعقد الإحرام إلّا من الميقات بعد الغسل و التجرد و الصلاة. و الأشهر الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج بما تقدّم من إعادة الإحرام إذا لم يقع عقيبهما.

و الجواب: انّه محمول على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع و المفرد.

و أمّا القارن فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده [٣]، و إليه ذهب ابن الجنيد [٤]، و سلار [٥]، و أبو الصلاح [٦]، و ابن البراج، إلّا أنّ ابن البراج قال قولا غريبا و هو: انّ عقد الإحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء لمن لا يستطيع الكلام، و التقليد و الاشعار من القارن و المفرد [٧].

و قال السيد المرتضى: لا ينعقد إلّا بالتلبية [٨] دون الاشعار و التقليد، و به قال ابن إدريس [٩]. و الأصح الأوّل.

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦- ٣١٧.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] الاقتصاد: ص ٣٠١.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] المراسم: ص ١٠٨.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٢١٤- ٢١٥.

[٨] الانتصار: ص ١٠٢.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٣٢.