مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧

احتج بأنّ أمير المؤمنين علي- عليه السلام- وضع على الغني ثمانية و أربعين درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين درهما، و على الفقير اثني عشر درهما [١].

و الجواب: انّ ذلك على سبيل الاتفاق و لمصلحة رآها- عليه السلام-، لا أنّه شي‌ء لازم موظف لا يتجاوز قلّة و كثرة.

مسألة: للشيخ في إيجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب‌

، و ينظر بها إذا لم يكن معه شي‌ء إلى وقت مكنته، فاذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها و عقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول [٢].

و قال في الخلاف: بعدم الوجوب [٣]، و هو اختيار ابن الجنيد [٤]. و الظاهر من كلام المفيد [٥]، و سلار [٦] و ابن حمزة [٧]، و أبي الصلاح [٨] الأوّل.

و قوّى ابن إدريس الأوّل، ثمَّ تردّد بعد ذلك و قال عقيب ما نقل عن الشيخ في الخلاف: ولي في ذلك نظر [٩]. و الأقرب عندي ما ذكره في المبسوط.

لنا: قوله تعالى: «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ- الى قوله تعالى:- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ» [١٠] أمر بالقتل إلّا مع العطاء و هو شامل للغني‌

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٨.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٣٩ المسألة ١٠ طبع إسماعيليان.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] المقنعة: ص ٢٧٢- ٢٧٣.

[٦] المراسم: ص ١٤١.

[٧] الوسيلة: ص ٢٠٥.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٢٤٩.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٤٧٥ مع اختلاف.

[١٠] التوبة: ٢٩.