مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢

و لو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى و يتمتع بالأخيرة، و كلّ ذلك يدلّ على اعتبار الشهر بين العمرتين.

مسألة: من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة‌

، و لا أن يخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١]، و به قال ابن حمزة [٢]، و ابن البراج [٣].

و قال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنّه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من جميع مناسكها [٤].

لنا: قوله- عليه السلام-: «دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه» [٥]، فإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج، فيجب عليه الإتيان بالباقي، لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» [٦] و كما لو فعل بعض أفعال الحج.

و ما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إنّ المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء [٧].

و عن وهب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير- و أنا حاضر- عمّن‌

[٢] الوسيلة: ص ١٩٥.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٧٢.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٣٣- ٦٣٤.

[٥] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ١٠٢٤ ح ٣٠٧٤، سنن أبي داود: ج ٢ ص ١٨٤.

[٦] البقرة: ١٩٦.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٧ ح ١٥١٩، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.