الأوّل: في تحريم ذمام الواحد للآحاد، و قد بيّنا أنّ المشهور جوازه، لدعاء الحاجة إليه و ما فيه من الترغيب إلى الإسلام، و لقوله- عليه السلام-: «و يسعى بذمّتهم أدناهم» [٢].

الثاني: وجوب قبول أمانه، فان قصد بذلك عدم الاعتراض لو خرجوا إلينا حتى يرجعوا إلى مأمنهم فهو حق، و ان قصد مطلقا فهو ممنوع.

و ظاهر كلامه الأوّل فإنّه قال بعد ذلك: حتى يسمع كلام اللّه، فإن أسلم و إلّا أبلغ مأمنه [٣].

مسألة: قال الشيخ: إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا انّهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل‌

، لأنّهم يشهدون على فعلهم [٤].

و قال ابن الجنيد [٥]: لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنّه كان قد أمن بعضهم لم يقبل ذلك منه إلّا ببيّنة، و لو شهد اثنان انّهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة، و ان كانوا ثلاثة شهود يشهدون بأنّهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة.

احتج بأنّ الواحد من الثلاثة قد أمن و يصح منه الأمان و شهد بفعله الآخران من الثلاثة، فمضى كما لو لم يمضوا فعلهم في الشهادة.

[١] الكافي في الفقه: ص ٢٥٧.

[٢] سنن البيهقي: ج ٩ ص ٩٤، الكافي: ج ١ ص ٤٠٣ ح ١ و ٢، وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب القصاص في النفس ح ١ و ٢ و ٣ ج ١٩ ص ٥٥.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٥٧.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٥.

[٥] لم نعثر على كتابه.