مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٨

قال ابن زهرة [١]، و ابن إدريس [٢].

و قال أيضا: لا فرق بين الدم و غيره، و سواء كان الدم دون الدرهم أو أزيد [٣].

و قال ابن الجنيد [٤]: لو طاف في ثوب إحرامه و قد أصابه دم لا يحلّ له الصلاة فيه كره له ذلك، و يجزئه إذا نزعه عند صلاته.

و جعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها، و كذا إذا أصاب بدنه نجاسة [٥]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه يتضمن إدخال النجاسة المسجد و هو ممنوع.

و لأنّه كالصلاة، و كما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب و البدن فكذا هنا.

و ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمَّ يخرج فيغسله ثمَّ يعود فيتم طوافه [٦]. و الأمر للوجوب.

احتج ابن الجنيد بالأصل، و بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثمَّ ينزعه‌

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

[٤] لم نعثر على كتابه.

[٥] الوسيلة: ص ١٧٣.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٢٦ ح ٤١٥، وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٦٢.