و الجواب: منع الإجماع، و الاحتياط معارض بالبراءة، و لأنّه لا ينهض دليلا مستقلا بإيجاب ما لم يثبت سبب وجوبه، إذ ليس لقائل أن يقول: يجب عليه ثلاث جزاءات أو أربع و يسوق ما قاله، و الغلظ في العقوبة لا يستلزم تزايد الفدية، كما في قتل العمد و الخطأ.

مسألة: تتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ‌

إجماعا، و في تكرّرها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: تتكرّر، ذكره في الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و به قال ابن إدريس [٤]، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنّه قال: و كلّ ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها، فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، و سواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها [٥]، و كذا قال ابن الجنيد [٦].

و قال أبو الصلاح: تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة [٧]، و أطلق.

و قال شيخنا علي بن بابويه [٨]: و كلّ شي‌ء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيته في الحل و أنت محرم فليس عليك شي‌ء، إلّا الصيد فان عليك‌

[١] الانتصار: ص ٩٩.

[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٥٩.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.

[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.

[٦] لم نعثر على كتابه.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

[٨] لم نعثر على رسالته.