و المفيد- رحمه اللّه- صرّح فقال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، فان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام [٣].

لنا: انّ الاذن في الإحرام يستلزم ثبوت الأحكام المرتبة عليه، و من جملتها الصدقة عن الصيد مع القتل، فيثبت على المولى.

و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [٤].

احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، و بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال: لا شي‌ء على مولاه [٥].

و الجواب عن الأوّل: انّه لا يجوز الاستدلال بالأصل مع قيام النص على‌

[١] لم نعثر على كتابه.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.

[٣] المقنعة: ص ٤٣٩.

[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٣٣٤، وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٥١.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٣ ح ١٣٣٥، وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٥٢.