و قال الشيخ: إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب فإنّه يسهم للأجير و المستأجر، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معيّنة، و يستحق مع ذلك الأجرة [٣]. و هذا يشعر بأنّ السهم للأجير، و هو الأقرب.

لنا: أنّ السهم يستحقه الحاضر بحضوره، فلا يكون للمستأجر فيه حق، لانتفاء المقتضي، و الغرض دفعه عن الجهاد لا عن الغنيمة.

مسألة: إذا انفلت أسير من يد المشركين و لحق الغانمين قبل تقضّي القتال‌

و حيازة المال فحضر الوقعة و شهد القتال أسهم له، و ان لحق بعد تقضّي القتال و بعد حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة، و ان لحق بهم بعد تقضّي الحرب و قبل حيازة المال أسهم له أيضا، قال الشيخ ذلك كلّه في المبسوط [٤].

و قال ابن الجنيد [٥]: و أمّا من لحق بالغانمين ممّن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحب القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل‌

[١] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٦ ح ٢٥٥، وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب جهاد العدو ح ٣ ج ١١ ص ٨١.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٧٢.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٧٢.

[٥] لم نعثر على كتابه.