الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى [٤]، و أبو الصلاح [٥] و الأكثر بالثاني، و قوّاه الشيخ في كتاب الاقتصاد [٦]، ثمَّ عدل الى اختياره الأوّل. و الأقرب ما اختاره الشيخ، و الأوّل قول ابن إدريس [٧].

احتج السيد بأنّه لو كان واجبا بالعقل لم يرتفع معروف و لم يقع منكر، و يكون اللّه تعالى مخلّا بالواجب، و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: انّ الأمر بالمعروف إذا كان هو الحمل عليه و حقيقة النهي‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٥٩.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٨ المسألة ١٣، طبع إسماعيليان.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٢١- ٢٢.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٦٤.

[٦] الاقتصاد: ص ١٤٦- ١٤٧.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢١- ٢٢.