يلزمه [١] به دم، مثل اللباس و الطيب و حلق الشعر و تقليم الأظفار [٢] و اللمس بشهوة و الوطء في الفرج أو فيما دون الفرج و قتل الصيد و أكله ففرضه الصيام، و ليس عليه دم، و لسيّده منعه منه، لأنّه فعله بغير اذنه [٣].

و قال ابن إدريس: ليس لسيّده منعه من الصيام، لأنّه دخل في الإحرام بإذنه، فيلزمه الاذن في توابعه [٤].

و على كلّ من القولين رواية، أمّا الثاني: فقد رواه جرير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: المملوك كلّما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن في الإحرام [٥].

لا يقال: هذا يقتضي إيجاب الجزاء و أنتم لا تقولون به، و انّما توجبون الصوم على العبد.

لأنّا نقول: العاجز عن الجزاء يجب عليه الصوم، و لا شكّ في أن العبد عاجز، فلا يجب عليه الجزاء فيجب بدله و هو الصوم، و كان ذلك إيجابا على المولى، باعتبار أنّ الضرر الحاصل بالتكليف كما تناول العبد تناول المولى أيضا،

[١] ق: فلزمه.

[٢] م [٢] : الظفر.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٢٨.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٦٣٦.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٨٢ ح ١٣٣٤، وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٥١.