و قال الشيخ: تؤخذ الجزية من اليهود و النصارى و المجوس، و أمّا من عدا هؤلاء من سائر الأديان من عبّاد الأوثان و عبّاد الكواكب من الصابئة و غيرهم، فلا يؤخذ منهم الجزية عربيا كان أو أعجميّا [٢]. و الأقرب عندي ما اختاره الشيخان.

لنا: انّهم ليسوا من أهل الكتاب فلم يجز أخذ الجزية منهم، لقوله تعالى:

«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [٣]، و قوله تعالى: «فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ» [٤].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام‌

من غير أن يكون مقدرة و التزام أحكامنا عليهم [٥].

و قال في المبسوط: الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم. قال: و في الناس من قال: الصغار هو وجوب جريان أحكامنا عليهم، و منهم من قال: الصغار أن تؤخذ منهم الجزية قائما و المسلم جالسا [٦].

و قال ابن الجنيد [٧]: الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين‌

[١] المقنعة: ص ٢٧٠- ٢٧١- ٢٧٢.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٦.

[٣] التوبة: ٥.

[٤] محمد: ٤.

[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٨ المسألة ٥، طبع إسماعيليان.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٣٨.

[٧] لم نعثر على كتابه.