و الجواب: المنع من المقدمتين: أمّا الاولى: فلأنّ الأحاديث دلّت على إيجاب حج في القابل من غير تضمن ذكر فساد، نعم ورد في العمرة. و أمّا الثانية: فنحن نسلّم أنّ الذمة لا تبرئ بها، بل بها و بالقضاء. و بالجملة فالترجيح لما قاله ابن إدريس، لأنّ الفقهاء أطلقوا القول بفساد الحج، و هو اختيار والدي [٢]- قدّس اللّه روحه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فاذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرّق بينهما‌

، و اختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة [٣]. و لم ينصّ الشيخ هنا على أحدهما.

و في النهاية [٤] و المبسوط [٥]: ينبغي لهما أن يفترقا. و ليس صريحا في أحدهما، إذ قد يستعمله كثيرا فيهما.

و نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب أن يفرّق بينك و بين أهلك [٦]، و كذا قال ابنه في المقنع [٧] و رواه في من لا يحضره الفقيه [٨]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. و الروايات [٩] تدلّ على الأمر بالتفريق، فان قلنا‌

[١] السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٨ المسألة ٢٠٧.

[٤] النهاية و نكتها: ص ٤٩٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.

[٦] لم نعثر على رسالته و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٩ ذيل الحديث ٢٥٨٧.

[٧] المقنع: ص ٧١.

[٨] لم نعثر عليه في من لا يحضره الفقيه في مظانه المحتملة، و وجدناه في معاني الأخبار: ص ٢٩٤، و الموجود في الفقيه-: ج ٢ ص ٣٢٨ ح ٢٥٨٧- صدر الحديث الموجود في المعاني.

[٩] راجع تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣١٧، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ج ٩ ص ٢٥٥.