مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤

ذلك من الأحاديث [١].

مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج محلا، و لا يشهد نكاح محلّين، و لا يخطب.

و هذا يشعر بالتحريم في الخطبة.

و قال الشيخ [٣] و ابن حمزة [٤]: إنّه مكروه، و هو الأقرب.

لنا: انّ النهي تناول العقد، و ليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة. نعم لما كانت داعية الى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- يحرم عليه الفسوق: و هو الكذب‌

[٥]، و كذا قال علي بن بابويه [٦]، و ابنه في المقنع [٧].

و قال ابن الجنيد [٨]: و الفسوق: و هو الكذب و السباب، و كذا قال السيد المرتضى [٩].

و قال ابن أبي عقيل [١٠]: و الفسوق: و هو الكذب و الفراء و اللفظ القبيح.

و قال ابن البراج: و الفسوق، و هو الكذب على اللّه و على رسوله و الأئمّة- عليهم السلام- [١١]. و الأقرب ما ذكره السيد المرتضى.

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣١٨.

[٤] الوسيلة: ص ١٦٤.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٦.

[٦] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٢٩ ذيل الحديث ٢٥٨٧.

[٧] المقنع: ص ٧٠- ٧١.

[٨] لم نعثر على كتابه.

[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٥.

[١٠] لم نعثر على كتابه.

[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢١.