مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦١

مسألة: منع الشيخ [١]- رحمه اللّه- من إحرام المرأة في الحرير المحض‌

، و كذا ابن الجنيد [٢]، و جوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء [٣]، و اختاره ابن إدريس [٤]، و هو الأقوى.

لنا: الأصل الإباحة.

و لأنّه يسوغ لهنّ الصلاة فيه، فيسوغ لهنّ فيه الإحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه [٥].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج، قال:

نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك [٦].

احتج الشيخ بالاحتياط، و بما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين [٧].

و الجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، و رواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار.

مسألة: منع الشيخ في النهاية [٨] و المبسوط [٩] من جواز لبس المرأة المخيط‌

،

[٢] لم نعثر على كتابه.

[٣] لم نعثر على كتابه و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٥٣١.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٣١.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٦٦ ح ٢١٢، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٦.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٤ ح ٢٤٦، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٤١.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٧٣ ح ٢٤٣، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ٩ ج ٩ ص ٤٣.

[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٧٥.

[٩] كذا في جميع النسخ، و الظاهر انّ كلمة «و المبسوط» زائدة، لأنّ الشيخ قال في المبسوط- ج ١ ص ٣٣١-: و يجوز لها لبس المخيط.